بلدية سلفيت تشارك في ورشة عمل حول مناقشة الإطار الاستراتيجي للبلديات والحكومات الالكترونية

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 19 مارس 2014 - 12:37 مساءً

 شاركت بلدية سلفيت في  ورشة عمل حول مناقشة الإطار الاستراتيجي للبلديات والحكومات الالكترونية والبيئة القانونية لها الذي قامت به اللجنة الوطنية للبلديات الالكترونية ووزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية وبتمويل من ( USAID ) ، وعلى مدار يومين متتاليين وذلك تحت رعاية وحضور وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين، ومدير مؤسسة مجتمعات عالمية (CHF) سابقاً لنا أبو حجلة، وعطوفة محافظ أريحا والأغوار الشمالية ماجد الفتياني و رئيس بلدية سلفيت د. شاهر شتية .

وكان الهدف من الورشة هو التعرف على مفاهيم الحكومة الالكترونية ومناقشة البيئة التشريعية والقانونية للحكومة الالكترونية وقد عقدت الورشة على مرحلتين في اليوم الاول بتاريخ 16/3/2014 واليوم الثاني بتاريخ 17/3/2014 وقد حضر الورشة من بلدية سلفيت د.شاهر اشتية رئيس البلدية , زياد زهد , محمد ناجح , م.علاء غانم .


حيث تم في اليوم الأول من الورشة مناقشة الإطار الاستراتيجي للحكومة الالكترونية التي عرض فيها الهدف العام من إنشاء الحكومات الالكترونية وكيف ستقدم الخدمات للمواطنين بحيث تأخذ بعين الاعتبار اقل تكاليف ووقت وجهد و أعلى جودة ممكنة وكيف أن البلديات يجب أن تكون قد هيئت البنية التحتية التكنولوجية لاستقبال أو الانتقال إلى هذه المرحلة المتطورة .

وقد عرض م. علاء شتية تجربة بلدية سلفيت حول ( البلدية الالكترونية ) وكيف تسعى بلدية سلفيت لان تكون بلدية محوسبة تقدم الخدمات بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة .

و في اليوم الثاني تم عرض الإطار القانوني للبلديات الالكترونية وكيف ان القانون لا يشمل ولا يغطي العمل في تلك البلديات وقد طالب الحضور بأن يتم تشكيل لجنة مهمتها إنهاء مسودة قانون الحكومات الالكترونية ورفعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف ومصادقتها من مجلس الوزراء للسرعة في انجاز ملف الحكومات الالكترونية وفي نهاية المطاف خرج المجتمعين بعدد من التوصيات

وفي كلمته، أكد وزير الحكم المحلي على سعي الحكومة الفلسطينية للتحول إلى حكومة إلكترونية، وذلك رغبة حقيقية منها ولقناعة لديها بضرورة تحسين وتطوير العمل الإداري في كافة مؤسسات الدولة، ومنها تلك العاملة في قطاع الحكم المحلي، كوسيلة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة .

وقد خرجت الورشة بعدد كبير من التوصيات والتي كان من أهمها ضرورة إقرار قوانين ناظمة ومستعجلة فيما يتعلق بالانترنت والمعاملات الالكترونية والحوسبة، وحماية البرامج وحوسبة الإجراءات، سواء للحكومة الالكترونية أو للبلديات الالكترونية، وتعديل قانون البيانات الفلسطيني.

واختتم الورشة محمد حسن جبارين الوكيل المساعد للهيئات المحلية ومقرر اللجنة بمطالبة كافة الجهات للعمل على تنظيم الوضع الالكتروني في فلسطين شاكراً الجميع على حضورهم الورشة لما لها من أهمية للتسهيل على المواطنين، وكذلك شاكراً مؤسسة مجتمعات عالمية على التعاون في إنجاح الورشة وكذلك (USAID ) على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني .

من ناحية أخرى تم تعليق الورشة المذكورة الساعة الثانية عشرة ظهراً والوقوف وقفة تضامنية مع سيادة الرئيس أبو مازن في توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومقابلة الرئيس الأمريكي.

رابط مختصر