في سياق التوجه نحو مأسسة أدوات الشفافية والانفتاح في إدارة الشأن المحلي، عقدت بلدية سلفيت جلسة استماع مجتمعية لمناقشة إجراءات تراخيص بناء المشاريع الكبرى في المدينة، وذلك في إطار مشروع "تعزيز المساءلة والشفافية لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية" الذي ينفذه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ضمن برنامج "الشفافية، الأدلة، والمساءلة – TEA3"، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وشارك في الجلسة ممثلون عن المجتمع المحلي، ومطورون ومهندسون من القطاع الخاص، وطاقم قسم الهندسة في بلدية سلفيت، إلى جانب د. أحمد هيجاوي، استشاري الاتحاد، ونائب رئيس البلدية م. محمد ماضي. وتركز النقاش على الجوانب التخطيطية والتنظيمية والفنية المرتبطة بترخيص المشاريع، بما في ذلك البنية التحتية، والاعتبارات البيئية، ومواءمة التصميم مع الرؤية التنموية والاستراتيجية للبلدية.
وفي كلمته، أكد م. محمد ماضي أن "بلدية سلفيت ملتزمة بتعزيز دور المواطنين كجزء أصيل من عمليات اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع ذات التأثير الواسع على المرافق العامة ونمط الحياة المحلي، وأن هذه الجلسات ستُعتمد كإجراء متكرر في المشاريع المستقبلية ذات الطابع الاستثماري."
من جانبه، أوضح د. أحمد هيجاوي، استشاري الاتحاد، أن الجلسات المجتمعية لا تُعد فقط مساحة للحوار، بل تمثّل أحد مداخل استعادة التوازن في العلاقة بين المواطن والمؤسسة المحلية، في سياق يعاني من فجوات ثقة وتحديات متراكمة في إدارة الشأن العام. وأشار إلى أن الاتحاد، من خلال مشروع تعزيز المساءلة والشفافية، يسعى إلى تحويل هذه الأدوات من مبادرات مؤقتة إلى ممارسات مؤسسية، تُعيد تعريف كيفية تصميم السياسات والمشاريع على المستوى المحلي، منطلقة من وعي مجتمعي مشترك لا من منطق الإملاء أو المركزية الإدارية.
تُشكّل هذه الجلسة جزءًا من نموذج تطبيقي يعمل الاتحاد على تطويره وتفعيله بشكل تدريجي في عدد من الهيئات المحلية، ليس فقط كأداة للمساءلة، بل كإطار لإعادة تموضع المواطن في قلب العملية التنموية. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ ممارسات أكثر شفافية واستجابة، تُعيد بناء الثقة وتكسر الطابع العمودي التقليدي في اتخاذ القرار، وتؤسس لشراكة حقيقية بين الهيئة المحلية ومجتمعها في صياغة الأولويات وتوجيه الموارد.