الهيئة التنفيذية لاتحاد الهيئات المحلية تبحث مع وزير الحكم المحلي متطلبات المرحلة المقبلة
بحثت الهيئة التنفيذية لاتحاد الهيئات المحلية برئاسة عبد الكريم الزبيدي مع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، جملة من القضايا والتحديات التي تؤرق الهيئات المحلية وتنذر بخطر تقليص تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، من أجل إيجاد آليات عمل تضمن استدامة العمل البلدي وتُعزز من صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، جاء ذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية وممثلين عن الطواقم التنفيذية من كلا الجانبين.
ودعا الصالح الهيئات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في قيادة المرحلة الحالية التي أثقلت كاهل الحكومة والمؤسسات والأفراد، من خلال الدور الحاسم الذي يُمكن أن تلعبه الهيئات المحلية في الحفاظ على السلم الأهلي وحماية المشروع الوطني، مشددًا على أن الأولوية الوطنية لهذه المرحلة هي وقف العدوان على قطاع غزة ووقف الاعتداءات المتكررة لمدننا وبلداتنا ومخيماتنا في الضفة الغربية، وأولوية العمل في قطاع الحكم المحلي هي لإغاثة هيئاتنا المحلية في القطاع بشكل خاص، ومنع انهيار منظومة الحكم المحلي والحفاظ على استدامة الهيئات المحلية وتقديم الخدمات.
ومن ناحيته، أكد الزبيدي أن الهيئات المحلية ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه مواطنيها في كافة الظروف، داعيًا لتعزيز العمل بين الاتحاد والوزارة من أجل إيجاد حلول عملية لدعم الهيئات المحلية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ككل، والهيئات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحًا أن الاتحاد في صدد إعداد برنامج عمل كامل يشمل دعم وإسناد الهيئات المحلية في قطاع غزة في العديد من المجالات الحيوية.
وأكدت الهيئة التنفيذية للاتحاد أن المجالس المحلية لن تتوانى عن تقديم كافة الجهد المطلوب من أجل الاستجابة لاحتياجات مواطنيها وتقديم الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين بشكل يومي وفي كافة الظروف، داعية الحكومة الفلسطينية إلى مراعاة الوضع المالي للهيئات المحلية وإيجاد حلول عاجلة لمجموعة من القضايا الحاسمة في عمل الهيئات المحلية لضمان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مع إدراكها ووعيها التام بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الحكومة.
وتباحث الطرفان في مجموعة من المقترحات لآلية العمل في القضايا الهامة التي من شأنها دعم عمل الهيئات المحلية، مشددين على أهمية خلق حالة من التناغم بين الحكومة والهيئات المحلية من خلال مراجعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئات المحلية بما يصب في صالح الوطن والمواطن؛ بما في ذلك الأنظمة والقوانين والسياسات، وقضايا الموازنات ومحاكم الهيئات المحلية والنفايات الصلبة، والقضايا المالية كضريبة رسوم المهن، وضريبة الأملاك وغيرها.